© 2026 تسهيل. جميع الحقوق محفوظة
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتعرف على المستخدم بشكل فريد وفهم احتياجاته لتوفير سهولة الوصول وتجربة مستخدم أفضل. من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، أنت توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
آخر تحديث: 7 فبراير 2026
تنظم هذه السياسة أحكام الإلغاء والاسترداد والتعديل المتعلقة بالخدمات المقدمة من تسهيل، وتُعد جزءاً لا يتجزأ من شروط الاستخدام، وتُفسَّر وفقاً لأحكام القانون الفلسطيني والأنظمة ذات العلاقة.
نظراً لطبيعة الخدمات الرسمية والإدارية التي تتطلب بدء إجراءات رسمية لدى جهات مختصة، فإن التبديل أو الإرجاع لا يكون متاحاً بشكل عام بعد بدء المعالجة. ومع ذلك، يجوز للمستخدم طلب إلغاء الخدمة واسترداد المبلغ قبل تقديم الطلب رسمياً إلى الجهة المختصة.
يحق للمستخدم إلغاء الطلب واسترداد كامل أتعاب الخدمة إذا تم تقديم طلب الإلغاء قبل إحالة الطلب إلى الجهة المختصة. يتم تقديم طلب الإلغاء من خلال: - لوحة التحكم الخاصة بالمستخدم على المنصة، أو - التواصل مع فريق دعم العملاء عبر القنوات الرسمية المعتمدة. تتم معالجة طلبات الاسترداد خلال مدة تتراوح بين 5 إلى 10 أيام عمل من تاريخ الموافقة على الإلغاء.
بمجرد تقديم الطلب إلى الجهة المختصة، لا يجوز الإرجاع أو الاسترداد تحت أي ظرف. يقر المستخدم بأن الجهات تعالج الطلبات بشكل مستقل، ولا يمكن لتسهيل سحب أو إلغاء الطلبات بعد إدخالها في أنظمة الجهات المختصة. تسري هذه الأحكام على جميع الخدمات دون استثناء.
في حال اكتشاف أخطاء في المستندات بعد إنجاز الخدمة، يجوز لتسهيل – دون التزام – المساعدة في تقديم طلبات تصحيح إلى الجهة المختصة. قد تترتب رسوم إضافية على خدمات التصحيح، ويتم إعلام المستخدم بها مسبقاً. تخضع طلبات التصحيح لموافقة وإجراءات الجهة المختصة، ولا تضمن تسهيل قبولها.
يتم رد المبالغ المستحقة – في حال قبول طلب الاسترداد – إلى وسيلة الدفع الأصلية المستخدمة في الطلب. تستغرق عملية الاسترداد عادة من 5 إلى 10 أيام عمل حتى تظهر في حساب المستخدم. في حال الدفع النقدي، يتم الاسترداد عبر تحويل بنكي أو أي وسيلة أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
يجوز للمستخدم طلب تعديل بيانات الخدمة (مثل تحديث المعلومات أو تغيير عنوان التوصيل) قبل تقديم الطلب إلى الجهة المختصة. قد تخضع بعض التعديلات لرسوم إضافية حسب طبيعتها. بعد تقديم الطلب رسمياً، قد لا يكون إجراء أي تعديل ممكنًا.
لا تتحمل تسهيل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن: - عدم أهلية الطلب للإرجاع بعد التقديم - قرارات الجهات المختصة - رفض أو تأخير المعاملات وتقتصر مسؤولية تسهيل – في جميع الأحوال – على الحدود المنصوص عليها في شروط الاستخدام.
تخضع هذه السياسة وتُفسَّر وفقاً لأحكام القانون الفلسطيني، وتكون محاكم رام الله المختصة صاحبة الولاية القضائية للنظر في أي نزاع ينشأ عنها، ما لم يرد نص قانوني آمر بخلاف ذلك.
