© 2026 تسهيل. جميع الحقوق محفوظة
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتعرف على المستخدم بشكل فريد وفهم احتياجاته لتوفير سهولة الوصول وتجربة مستخدم أفضل. من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، أنت توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
آخر تحديث: 7 فبراير 2026
تنظم هذه السياسة الحالات التي يجوز فيها تقديم تعويض من قبل تسهيل للمستخدم. يكون المستخدم مؤهلاً للمطالبة بالتعويض فقط في الحالات التي يثبت فيها أن الضرر ناتج بشكل مباشر عن خطأ أو إهمال جسيم من قبل تسهيل، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: - فقدان أو تلف المستندات نتيجة خطأ أو إهمال من تسهيل قبل تسليمها للجهة المختصة أو شركة التوصيل - تأخير جوهري ناتج حصرياً عن خطأ تشغيلي داخلي مثبت - عدم تقديم الطلب إلى الجهة المختصة بسبب خطأ مباشر من تسهيل ولا يشمل التعويض أي حالات ناتجة عن ظروف خارجة عن إرادة تسهيل أو قرارات الجهات المختصة.
في حال ثبوت مسؤولية تسهيل، يجوز لها حسب تقديرها تقديم أحد أشكال التعويض التالية: - استرداد كامل أو جزئي لأتعاب الخدمة المدفوعة - إعادة معالجة الطلب دون أي رسوم إضافية - تحمل تكلفة استبدال المستندات المفقودة أو التالفة إن أمكن ذلك ويتم تحديد نوع وقيمة التعويض بناءً على طبيعة الخطأ وحجم الضرر.
يجب على المستخدم تقديم طلب التعويض خلال مدة أقصاها ثلاثون (30) يوماً من تاريخ وقوع الحادث أو اكتشافه. يتم تقديم الطلب عبر قنوات الدعم الرسمية لدى تسهيل، مرفقاً برقم الطلب وشرح تفصيلي للحادث وأي مستندات داعمة (إن وجدت). تقوم تسهيل بدراسة الطلب خلال مدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام عمل، ويتم إشعار المستخدم بالقرار.
تقتصر مسؤولية تسهيل في جميع الأحوال على قيمة أتعاب الخدمة المدفوعة عن الطلب محل النزاع فقط. لا تتحمل تسهيل أي مسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو الخسائر العرضية أو المستقبلية. يسقط الحق في المطالبة بالتعويض إذا لم يتم تقديم الطلب ضمن المدة المحددة في هذه السياسة.
يقر المستخدم علمه بأن تسهيل تعمل كوسيط إداري وفني فقط، ولا تتحمل أي مسؤولية عن قرارات الجهات المختصة أو رفض الطلبات أو التأخير في المعالجة أو أي متطلبات إضافية. تخضع هذه السياسة وتُفسَّر وفقاً لأحكام القانون الفلسطيني، وتكون محاكم رام الله المختصة صاحبة الولاية القضائية للنظر في أي نزاع ينشأ عنها، ما لم يرد نص قانوني آمر بخلاف ذلك.
